انتشار کتاب « قواعد فقه مدنی » در دانشگاه تبریز
کتاب « قواعد فقه مدنی » از سوی دکتر حیدر باقری اصل، استاد گروه حقوق دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز توسط انتشارات دانشگاه تبریز منتشر شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، این کتاب مطابق سرفصل‌های جدید درس قواعد فقه مدنی مصوب «شورای عالی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به رشتة تحریر درآمده است.
هر چند نوشتار حاضر در تقسیمات حقوق، تنها اختصاص به قواعد فقهی حقوق مدنی دارد، ولی از آن‌جایی‌که خود حقوق مدنی نیز کلیة روابط مدنی اشخاص و از جمله: اموال و مالکیت، ضمانات و مسئولیت مدنی، عقود و ایقاعات، نکاح و طلاق، وصیت و ارث را دربرمی‌گیرد، لذا این نوشتار تنها به قواعد فقه حقوق مدنی مطابق سرفصل‌های جدید درس قواعد فقه مدنی دورة کارشناسی حقوق ،مصوب «شورای عالی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»؛ یعنی ۱۰ فصل در قاعده‌های: صحت، نفی ضرر، اتلاف و تسبیب، ضمان ید، ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور، اقدام، اعراض، لزوم عقود، انحلال یک عقد به چند عقد پرداخته است.
دو فصل نخست کتاب(فصل اول و دوم) در قواعد فقه کلیة ابواب فقه مدنی و چهار فصل ۳، ۴، ۵و ۶ کتاب در قواعد فقه ضمانات یا مسئولیت مدنی و دو فصل ۷و ۸ کتاب در قواعد فقه ایقاعات و دو فصل اخیر (۹و ۱۰) کتاب در قواعد فقه عقود، بحث می‌نمایند.
مولف کتاب در مورد ضرورت تدوین این اثر علمی گفت: نخست اینکه علی‌رغم آثار مختلفی که تاکنون در زمینة قواعد فقه نگارش یافته است، باز در این خصوص، خلأ علمی وجود دارد. این حقیقت، استادان فنّ را در استمرار بخشیدن به تلاش علمی برای نگارش کتب قواعد فقه جدید برمی‌انگیزد تا خلأ مذکور مرتفع گردد و دوم: کلیة قوانین و مقررات مدنی و جزایی و غیره نظام حقوق موضوعة ایران بر اساس موازین اسلامی و برپایة حقوق امامیه، مستحکم است و علم قواعد فقه یکی از ابزارهای مهمی است که به‌کارگیری آن موجب غنای حقوق امامیه و به تبع آن، حقوق موضوعه می‌شود، به‌ویژه آن‌که علم قواعد فقهی می‌تواند اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تفسیر قوانین جاری سازد و ایجاد مسایل جدید براساس نظام حقوقی اسلام ایفا نماید؛ به این بیان که قواعد و احکام کلی نظام حقوقی اسلام را به مصادیق آن تطبیق کند و قوانین متفرق و پراکنده را با بازگردانیدن مصادیق جزیی به قاعده و حکم کلی تفسیر نماید. علاوه بر این، آموزش قواعد فقهی می‌تواند در حکم مواردی که حقوق موضوعه و قوانین نسبت به بیان حکم آن مورد ساکت، ناقص، مُبهم، مُجمل و متعارض است، در یافتن حکم شرعی مطابق مادة سوم قانون آئین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷قانون اساسی جمهوری اسلامی مستند قرار گیرد و راهنمای مؤثری برای قضات و حقوقدنان تلقی گردد و بر غنای علمی آنان با روش تطبیق حکم کلی و اصول بر فروع و تخریج حکم مسئله از آن بیفزاید. بنابراین، اگر نیاز دانشجوی حقوق اسلام و ایران به قواعد فقه از باب تطبیق حکم کلی بر مصادیق آن یا ارجاع دادن یک مسئلة فرعی به حکم کلی آن باشد، نیاز اساتید حقوق به قواعد فقه در شرح و تفسیر قوانین و مقررات مربوط نیز است و نیاز دادرس به قواعد فقه در پاسخ‌گوی ابهام، اجمال و سکوت قوانین نیز در جهت عمل به مفاد اصل ۱۶۷قانون اساسی جمهور اسلامی ایران و مادة سوم قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ چنان‌که نیاز قانون‌گذار به قواعد فقه در وضع قوانین است؛ آنگاه این اهمیت نسبت به قانون‌گذار دوچندان می‌شود که توجه داشته باشیم مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد»؛ چنان‌که این اهمیت نسبت به دانشجویان تا حدی است که برنامه‌ریزان درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر آن داشته است که درس قواعد فقه را در رشته‌های حقوق خصوصی قرار دهند و گذراندن واحد منظورشده را برای دانشجویان تکلیف نمایند.
لازم به ذکر است؛ تاکنون ۱۷کتاب علمی از این استاد به زیور چاپ آراسته است که این کتاب نهمین اثر علمی است که انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ آن اقدام نموده است. این اثر علمی به تعدادی از قواعد فقهی پردخته است؛ به این توضیح که هر قاعدة فقهی، یک حکم کلی است که بر مصداق‌های متعددی تطبیق می‌یابد و حکم یکسان این مصداق‌های مختلف را بیان می‌دارد.
نظر شما :