قائم­ مقام رئیس دانشگاه تبریز در گفتگو با ایسنا تاکید کرد: لزوم تجدیدنظر در آیین­‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۷ کد : ۱۳۴۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۵۰

قائم ­مقام رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز گفت: لازم است در آیین ­نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها تجدیدنظر به ­عمل آمده و با لحاظ نمودن کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری، مشکلات موجود با صندوق­ های بازنشستگی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و ...  در ارتباط با آیین نامه­ ها را به حداقل برسانیم.

دکتر محمد تقی اعلمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور، دانشگاه ­ها مراکز و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و فرهنگستان­ ها و پارک­ های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات فقط در چارچوب مصوبات و آیین­ نامه ­های مالی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء عمل می­ کنند. مراجع نظارتی نیز بر مبنای همین مصوبات، عملکرد دانشگاه ­ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار می­دهند. در راستای همین قانون که قبلاً در بند (ب)  ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه کشور نیز آمده بود، کارگروه هایی از حدود ۱۰ سال پیش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از کارشناسان ستاد وزارتی و دانشگاه­ ها تشکیل، و آیین ­نامه ­های استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیر هیأت علمی، تشکیلاتی و مالی و معاملاتی را تدوین کردند از همان ابتدا و در اجرای این آیین ­نامه ­ها، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر دانشگاه ها می‌شد که با تلاش اعضا و برگزاری جلسات بیشمار ی برای هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صرف انرژی زیادی، برطرف می‌شدند. حتی چندین مورد اصلاحات و بازنگری­ های اساسی در طی دوره ­های مختلف در آنها به وجود آمده است.

 وی ادامه داد؛ اخیراً با توجه به مصوبه سال گذشته هیئت محترم وزیران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم بود که این افزایش در حقوق کارکنان خدوم و صدیق دانشگاه­ها نیز اعمال گردد؛ ولی از آنجایی که دانشگاه‌ها تحت‌ پوشش قانون خدمات کشوری نبودند با رایزنی­ های به عمل آمده بین وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه به صورت ناقص و فقط با افزایش ۳۰ درصد و فوق ­العاده ­های شغل و جذب اجرا گردید که اعتراض به حق این عزیزان و پیگیری‌های مسئولانه و مستمر شورای صنفی کارمندان دانشگاه ­ها را به دنبال داشت؛ تا اینکه مقرر گردید با لغو افزایش ۳۰ درصد فوق، افزایش ۵۰ درصدی حقوق مبنا صورت پذیرد، که با توجه به موافقت سازمان برنامه و بودجه در مورخ بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹، آن هم با لحاظ نمودن تأمین بار مالی از محل صرفه جویی و درآمدهای اختصاصی، مقرر گردید احکام اصلاحی از اول بهمن ماه سال جاری صادر و پرداخت­ ها در صورتی که سایر دستگاه ها از اول اسفندماه سال گذشته از این امتیاز بهره‌مند شده بودند، مطابق آن صورت پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه بدون تأمین بار مالی این افزایش به طور متوسط ۲۰ درصدی در حقوق و مزایای کارمندان، دانشگاه ها مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت، گفت: به منظور پاره‌ای هماهنگی­ ها در خصوص اجرای این بخشنامه هفته گذشته همایش معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های کشور با حضور مقام عالی وزارت، معاون محترم اداری و مالی، رئیس مرکز هیأت­های امنا و معاونین اداری و مالی دانشگاه ­ها برگزار گردید.

اعلمی با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد سخنان وی و همراهانش، گفت: در این همایش، بنده نیز درک کردم که  برای رفع مشکلات موجود بهتر است در آیین ­نامه استخدامی کارمندان دانشگاه­ها تجدید نظر به عمل آمده و همانند دانشگاه‌های علوم پزشکی، آیین­ نامه­ ها مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردد، تا نیاز به رایزنی­ ها و جلسات بیشمار  و صرف انرژی زیاد و هماهنگی با صندوق‌های بازنشستگی و برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نداشته باشیم. منظور این نبود که خدای نکرده با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در جامعه حقوق و مزایای کارکنان را کاهش دهیم. به عنوان مثال الان همسان­ سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه ها با مشکل مواجه شده است و فقط ۷۰ درصد آن محقق گردیده در صورتی که مطابق قانون باید ۹۰ درصد باشد.

وی اشاره کرد که علیرغم مشکلات مالی موجود در طی دو سال گذشته، پاداش یک ماه کارمندان دانشگاه به موقع پرداخت شده و علاوه بر آن در طول سال در مناسبت‌های مختلف پاداش های نقدی و غیر نقدی نیز اعطا گردیده است. همچنین در اسفندماه سال گذشته جزو اولین دانشگاه ها بودیم که به موقع احکام افزایش حقوق­ ها را صادر و پرداخت کردیم. الان هم احکام جدید از اول بهمن ماه به طور کامل صادر و انشاالله کارمندان عزیز ما حقوق بهمن را با این احکام دریافت خواهند کرد.


( ۲۲ )

نظر شما :